فایل کاربردی مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی 20 صفحه

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

1- مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری كلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشید (دهه 1950 میلادی) كلیه نظامهای حسابداری كلان به شكل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند كه بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یكی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذكور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در كنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت كه الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و كافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یك دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد كه تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویكردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یك: استقلال كشورهای در حال توسعه و مشكلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی كشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا كه از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی كشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی كار و بانك جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش كردند یك نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند كه بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماكت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور كلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز كاركرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود كاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذكور و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یك ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفكیك پذیری هر یك از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یكی از خصایص اصلی بكارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار تولید كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غیره می باشند كه در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یكدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذكور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.
2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند كردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده كلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و كلان در یك یك ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو كلی زیر رسید كه میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشكار می كند.
الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد كه نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی گسترده تر است. زیرا كه وظیفه كاركرد نظام حسابداری كلان به شكل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند كردن آمارهای كلان اقتصادی مانند مصرف كل جامعه، سرمایه‌گذاری كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات می باشد و حال آنكه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده، نظام‌مند كردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد كه علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای كلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر كشور نیز پوشش می دهد.
ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یك دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری كلان فقط می تواند برابری كل درآمد و كل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

كل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی كار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شركتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را كه بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری كینگ در قالب در سهم هر كس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شكل ممكن امكان پذیر می كند.

فایل مفید دیگر:  مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن زیر دسته اقتصاد

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امكان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری كلان (حسابهای ملی) در سطح كلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح كلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری كلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت كه این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و كافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا كه اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح كلان امكان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار كلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه كه معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen 1986].

دارای این حسن است كه امكان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار را فراهم كرده و پیوند منطقی بین اقتصاد كلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین كننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی كار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles 1986 Ruggles 1994].
3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری

شاید یكی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد كه در چارچوب یك ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یكدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح كلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی كلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.

تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح كلان و چه در سطح حسابهای تفكیك شده همواره با هم برابر بوده بطوریكه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذكور براساس منطق نظام حسابداری در یك سال مالی با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذكور به ترتیب نحوه فروش كالاها و خدمات (درآمد) تولید كنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد كه در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده در سطح كلان را آشكار می كند.

جمع سطری آن تقاضای كل جامعه و یا جمع در آمد تولید كنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای كل از دو قسمت مشخص تشكیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) كه در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً كشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است كه به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید كنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضای نهایی را آشكار می كند. قسمت مذكور نشان می دهد كه كالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش كالاها و خدماتی نهایی است كه توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذكور بیانگر بازار داخلی مصرف كنندگان جامعه است.

درایه های (4و1) و (5و1) به ترتیب باقی مانده اجزائی تقاضای نهایی است. بخشی از آن به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی به صورت تشكیل سرمایه ثابت و همچنین به شكل موجودی انبار در بخشهای مختلف تشكیل می گردند درایه (4و1) بخش دیگر به صورت كالاها و خدمات به خارج از مرزهای كشور صادر می شوند، درایه (5و1). درایه های (3و1) و (4و1) به تقاضای نهایی داخلی معروف است و درایه (5و1) تقاضای خارجی است. اینكه تقاضای مذكور درایه (5و1) ماهیت واسطه ای و یا نهایی و یا ماهیت تركیبی واسطه ای، نهایی دارند را نمی توان در نظامهای حسابداری موجود تبیین نمود (3). درایه مذكور ارتباط مستقیمی با بازارهای خارج و تئوریهای تجارت بین‌المللی دارد.
یادداشتها:

1- برخلاف نظام حسابداری كلان (حسابهای ملی) و الگوهای مرتبط به آن، توانمندیها و انعطاف پذیری نظام حسابداری بخشی جدول داده- ستانده و نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در این است كه با توجه به بنیه‌های آماری هر كشور می توان بخشهای اقتصادی را برحسب ISIC به تفصیلی‌ترین شكل ممكن طبقه بندی و در قالب یك ماتریس سازماندهی نمود. این موضوع در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اطلاع بیشتر به:

بانوئی و عسگری (1382) مراجعه نمایید.

2- منظور از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، در واقع تبیین الگوی مصرف خانوارها بر مبنای معیارهای مختلف طبقه بندی نظیر جغرافیایی، سرپرست، جنس، سواد، شاغل و غیر شاغل، قومی، مذهب، رنگ پوست و دارایی می باشد. بنظر می‌رسد كه یكی از راههای شناخت بهتر از مفهوم اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی، بكارگیری این نوع معیارها است كه معمولاً نمی توان در سایر نظامهای حساباری موجود بكار گرفت. بررسی این موضوع به بخش بعدی موكول خواهد شد.

3- با این حال در ماتریس حسابداری اجتماعی، سطر و ستون حساب دنیای خارج برحسب واحد آماری «نهاد» استفاده می گردد. بكارگیری انواع واحدهای آماری در هر یك از حسابهای اصلی جدول مذكور در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4- در نظامهای حسابداری كلان و بخشی متعارف موجود فرض بر این است كه خانوارها دریافت كنندگان حقوق و دستمزد هستند. حال آنكه در عمل، همه اعضای یك خانوارها حقوق و دستمزد دریافت نمی كنند بلكه بعضی از اعضای یك خانوارها آنهم به صورت انفرادی حقوق و دستمزد دریافت می كنند. در ماتریس حسابداری اجتماعی سعی می شود با بكارگیری واحدهای مشخص آماری این نارسایی را اصلاح كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی;پژوهش بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی;مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی;دانلود تحقیق بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی;بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی;ماتریس ;حسابداری; اجتماعی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *